الشيء ، يجب كونه مفتقرا إلى ذلك الشيء فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا إلى نفسه ، وذلك محال لوجهين » « 1 » : الأول : إن المفتقر إلى الشيء محتاج إليه ، والمفتقر إليه غير محتاج إلى المفتقر ، فلو كان الشيء الواحد مفتقرا إلى نفسه ، لزم كون الشيء الواحد بالنسبة الواحدة ، محتاجا وغنيا ، وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال . الثاني : وهو أن الافتقار إلى الشيء نسبة مخصوصة ، بين المفتقر والمفتقر إليه ، والنسبة لا يمكن حصولها إلا بين أمرين « 2 » ، فالأمر الواحد بالاعتبار الواحد ، يمتنع حصول النسبة فيه . واحتج من قال : الدور غير ممتنع بوجوه : الأول : إن الهيولي والصورة كل واحد منهما محتاج إلى الآخر ، وهو دور ، والجوهر والعرض يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر ، وهو دور . الثاني : إن المضافين يتوقف كل واحد منهما على الآخر وهو دور ، ولا يقال : إن وجوب مقارنتهما لأجل أن العلة الواحدة [ موجبة ] « 3 » لهما معا ، لأنا نقول : هذا لا يصح على قول الفلاسفة ، لأن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . الثالث : إن العلية والمعلولية من باب المضاف ، والمضافان يوجدان [ معا ] « 4 » ، فالعلية والمعلولية يوجبان المعية [ والمعية ] « 5 » ، تنافى حصول التقدم ، فوجب أن يمتنع حصول « 6 » التقدم بين العلة وبين المعلول . والجواب عن الأول : إنا لا نقول بالهيولى والصورة . أما الجسم فإنه مستلزم للحصول في الحيز ، إلا أن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق ، وعلى هذا التقدير فالملازمة [ بينهما ] « 7 » إنما حصلت [ بينهما ] « 8 » لأن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق .

--> ( 1 ) من وجوه ( س ) . ( 2 ) إلا من آخرين ( س ) . ( 3 ) من ( س ) . ( 4 ) من ( س ) . ( 5 ) من ( س ) . ( 6 ) أن يحصل ( س ) . ( 7 ) من ( ز ) . ( 8 ) من ( س ) .